لانبالغ إذا قلنا أن الحصول على المعلومة شبه مستحيل ، لأن المنظومة القانونية لاتتيح سيولة المعلومة ، فمسؤول الإعلام في أي وزارة أو حزب لايعرف شيئا عما يعرفه أي مواطن لاعلاقة له بالوزارة أو الحزب . فمهمة مسؤول الإعلام مراسلة الصحفيين وإبلاغهم عن مؤتمرات صحفية ، ويكون باستقبالهم عند انعقاد المؤتمر هذا في حالة مؤسسة معروفة ، أما غيرها فلا نرى مسؤول الإعلام. وإذا حصل الصحفي على معلومة تبين أنها " خطرة " ببساطة يساق للمحاكم ، وفبلها الأمن . سألت مرة رئيس الحكومة ولا أعرف أن البرنامج على الهواء ، كانت الأسئلة عادية للغاية منها سؤال حملني إياه مواطنون يشكون من ارتفاع سعر البطاطا سيدة الملئدة لديهم ،، فأجابني عنها مشكورا ، لكن بعد خروجي من التلفزيون أوقفتني وزارة الإعلام عن العمل ، كان التبليع شفاهة ، حتى أن مسؤول الصحافة السمعية البصرية قال يمكنك العمل في أي بلد إلا بالجزائر ، تفاجأت بقوله وأنا جزائرية متجنسة ، فقلت له أبلغني ماقلته مكتوبا ، فلم يفعل ـ فقلت وأنا لم أسمع ماقلته . حرية الصحافة في العالم العربي كذبة كبيرة ، وحتى لانظلم أحدا حتى في العالم الغربي حرية اصحافة لديها قيود كثيرة ، أعتقد لاينبغي وجودها في بلدان تزعم الديموقراطية وحرية التعبير . لكنه وضع لاشك أفضل بكقير مما عندنا ، على الأقل الصحفي هناك له مكانة اجتماعية ، تخشى من دوائر النفوذ السياسية والاقتصادية ، بينما الصحفي العربي ينظرون إليه " قنطرة " لتوصيل مايريده الزعيم للمواطن ، وينفي عنه صانع الري العام ، لذا يبقى الصحفي في ظل السلطان حتى يحفظ معيشته بلا مشاكل ، ومن يريد الدغتع عن البسطاء يطلب منهم العمل خارج بلده .