لا يمكن ان تكون الأسماء المستعارة عبر الأنترنيت أو الصحافة الإلكترونية حلا مثاليا لكي يمنع الصحفي المبتدئ من العقاب من طرف الأجهزة الأمنية التابعة للدولة ، بل وجب الصبر و المواجهة القوية في وجه اجهزة الظلم و القهر و الإستبداد. و كان من الأفضل للصحفي أن يعدد وسائل تواصله مع القراء مثل تعديد صفحات الفايسبوك و توتير و المدونات. و من ناحية ثانية وجب الإنخراط في نقابة الصحفيين أو في جمعيات الصحفيين الشبان في تونس و إعطاء بطاقة صحفي. mouklhes kaoubi-tunis

علينا ان نسلم بأن العمل الصحفي في الدول الناميه او ما يطلق عليها دول العالم الثالث يشوبه الكثير من المخاطر سواء كانت من قبل الحكومات او من قبل منظمات او جماعات لا يروق لها ما يتم نشره وان كنت اريد ان اتحدث عن عدد المواد القانونيه التي تتيح للحكومه من خلالها القاء القبض علي العاملين في الصحافه الورقيه - اذ يوجد نحو 26 ماده في قانون العقوبات المصري - تجيز بحبس الصحفي لمدد مختلفه علي الرغم من صدور قانون الصحافه الاخير لعام 96 والذي يمنع الصحفي من الحبس في قضايا النشر - فان كان هذا هو الوضع بالنسبه للصحفيين العاملين في الصحف الورقيه وهي بالطبع كلها مرخص بالعمل لها في مصر بصفه قانونيه سواء تلك التي تمتلك رخص اصدار الصحيفه من مصر او من خارج مصر

اما بالنسبه الي وضع ما يطلق عليهم صحفيون الانترنت فان كان القانون المصري يجيز حبس الصحفي العامل في جريده ورقيه ضمن ال 26 ماده في القانون المدني المصري فعلينا ان نتصور كم يكون وضع صحفيون الانترنت امام ما يسمي بغضب او بعدم رضي الحكومه عن عملهم الصحفي

اري بأن الصحفي العامل علي شبكه الانترنت عليه ان يحوذ بطريقه شرعيه علي اعتراف المنظمات المحليه او حتي الدوليه بعمله في صحافه الانترنت حتي وان لم يكن له وضع قانون في دول العالم الثالث لان الكثير من الدول لا تعترف بعضويات هؤلاء الصحفيين في نوداي الصحافه الدوليه او في الجمعيات المحليه او الدوليه التي تهتم بالعاملين في مجال الصحافه بشكل عام وهذا مرجعه الي تشدد الحكومات النابع من عدم ديمقراطيتها وعدم تقبلها للرأي الاخر حتي وان كان يصدر من موقع اخباري الكتروني

ونعود الي فقرتنا الاولي الا وهو ان الصحافه بشكل عام في مصر تتعرض للاضطهاد والكبت والتمييز ولن يمثل انتماء الصحفي الي اي مؤسسه صحفيه اي اعتبار لحكومه مصر في حاله ان عزمت علي ادانه اي صحفي فالقوانين تكفل لها ذلك وليضرب الصحفيون المصريون بعضويتهم في النقابه عرض الحائط

نحن الان مبتدئين ولنا طلب بسيط لماذا غالبية الاعلاميين العرب ليس لديهم حرية او جر؟أه فى طريقة الالقاء او فى سرد الحديئ مئل المحللين والناشرين الغربيين وغيرذلك وشكرا للجميع

الديمقراطية العربية ..تسمين الجنرالات وقتل الناشطين والمدونين!!

إن قراءة المشهد العربي الراهن من طرف المشهد الصحفي وتضييق الخناق أكثر على هامش الحريات يمثل مرحلة خطيرة لا تتطابق مع سباق العالم نحو ثورة المعلوماتية,هذه المرحلة الخطرة التي يقودها الحاكم العربي ويريد أن يبقى شُعوبه في عصر الإنغلاق والجاهلية والقبول بالواقع المرير!! والذي ينسج شبكة عنكبوتية في هذا الإطار ,وخلال السنوات الأخيرة إتسع نطاق الإنتهاكات المتواصلة التي طالت كثير من الصحفيين والمراسلين والناشطين والمدونين .مع إتساع نطاق ما يسمى بالسلطة الرابعة أي الصحافة الإلكترونية ..والتي أتاحت المجال دون أي حدود للكتابة بمنتهى الجرأة والحرية,ولمن فاتهم العمل الصحفي دون قيود بعيدا عن قبضة وكرباج الإدارة السلطوية! ومع فرض القيود أيضا على المواقع وحظرها من قبل السلطة ,لم تعد هذه الطريقة نافعة في ظل وجود ما يسمى بكسر المواقع المحظورة أو الممنوعة,ولكن ليس هناك من طريقة لإنقاذ الناشط أو المدون الذي سيقع في قماشة السلطة,والذي تريد معاقبته لإنه دوّن سودواية الحاضر الزائف , فمن أين يمكن أن نبدأ هذا الجزء المعتم الذي يشغل أذهاننا كل يوم وكل لحظة؟ أنبدأ من اليمن الذي أغتالت ديمقراطيته الصحفي عبدالحبيب سالم وكذلك الصحفي عبدالعزيز السقاف رئيس تحرير صحيفة يمن تايمز,والصحفي حميد شحرة رئيس تحرير صحيفة الناس في حوادث مبهمة ومتفرقة, ومحاولتها قتل الصحفي(خالد سلمان) رئيس تحرير صحيفة الثوري والذي تعرّض لمحاكمات بقضايا لا تمت للصحافة بأي صلة ,ثم أعلن عن اللجوء السياسي إلى بريطانيا في مؤتمر الدول المانحة المنعقد بلندن مع الوفد المرافق لرئيس الجمهورية,فهل يجتمع النقيضين دولة تشارك في مؤتمر الدول المانحة على أنها دولة راعية للديمقراطية وضمن وفد الصحفيين لهذه الدولة يعلن هذا الصحفي عن طلب اللجوء السياسي إلى بريطانيا في الوقت ذاته؟ أيضا محاكمتها للصحفي (عبدالكريم الخيواني)بتهمة الإنتماء إلى خلية صنعاء الإرهابية بعد أن تعرض للإختطاف والضرب ثلاث مرات بسبب كتاباته عن النظام وحرب صعدة !! بالإضافة إلى إغلاق عدد من الصحف من بينها صحيفة الشورى التي كان رئيس تحريرها (عبدالكريم الخيواني)وإصدارها بعد حين بأوراق صفراء وصحفيين يعملون بصورة عملية مع السلطة ! وكذلك تخصيص عدد من رجال الأمن مهمتهم الأساسية هي التعليق على كل المواد التي تغضب السلطة في مواقع الإنترنت وذلك من اجل التشكيك بحقيقة ما يكتبون وضرب التحالف مع كل ما هو مكتوب !! والذي يحدث معي هو الأكثر خروجا عن المعتاد وعن الذي يحدث في دول عربية أخرى, فقد تعرضت لثلاث محاولات إغتيال مباشرة من قبل السلطة بعد أن نشرت مقالة في مدونتي عن تداعيات الإعتداء على السفارة الأمريكية بصنعاء في 17 سبتمبر من عام 2008. وبعد أن نشرت كثير من المواقع الحقوقية الذي يحصل معي ,عمدت السلطة اليمنية إلى تأجيل هذا المشروع في إغتيال كاتب مدونة إلى وقت قريب, طبعا وصلت حالتي إلى أنني طلبت حق اللجوء السياسي إلى فرنسا ووافقت سفارة فرنسا بصنعاء بشكل أولي ,طلبت مني الحضور إلى مقر السفارة الفرنسية بصنعاء وذلك لأعلن لهم بشكل علني عن طلب اللجوء للموافقة عليه ,وعندما توجهت إلى سفارة فرنسا ,تفاجئت بعدد كبير من الأطقم والدوريات العسكرية التي علمت بهذا الموضوع وقررت إختطافي قبل الوصول إلى السفارة تحت تهمة تلك الملاحقات التي أتعرّض لها,فلم أستطع إلى الآن الذهاب إليهم رغم أن السفارة تنتظر حضوري إليها, وهي تعاود الآن محاولتها قتلي ,بعد ان تعرضت لإعتداء من قبل اشخاص وهددوني بالقتل المؤكد في الأيام القريبة,فمن يقول بعد كل الذي قلته ان اليمن بلد الديمقراطية وبلد القضاء النزيه والمستقل,فالديمقراطية هي وليدة غير شرعية بالنسبة للذي يحصل,وهي يافطة إستخدموها لجلب الهبات والمساعدات من الدول المانحة من أجل تسمين جنرالاتهم بالدولارات والإنفاق على حاشية السلطة بأكلمها وكبار المشائخ والمتنفذين داخل البلد, وعن بلد القضاء المستقل والنزيه أن يتم إعدام (علي موسى البيضاني)بعد سجن مقداره( 41 )سنة فقد كل قواه العقلية وأصبح لا يعي شيئا بما فيها عقوبة الإعدام. وأصبح مفقودا من قِبل السلطة القضائية طوال كل هذه الأربعة العقود !! هذا موجز عن ديمقراطية اليمن,كل ما يحدث فماذا هناك في الدول الأخرى سجن المدوّن السعودي (فؤاد الفرحان)بسبب آرائه ثم تم الإفراج عنه ولم يقم النظام الملكي هناك بإغتياله أو محاولة إغتياله كما يفعل النظام الديمقراطي في اليمن معي , ومحمد الراجي الذي سجن في المغرب واطلق سراحه في ماراثون محاكمة ربما تكون الاسرع في تاريخ القضاء المغربي. وكذلك سجن مدونان مصريان وإغيتال ناشط حقوقي سوري من قِبل الإستخبارات السورية , ناهيك عن الإنتهاكات الأخرى التي يتعرض لها المراسلون في الوطن العربي التي تطالهم دون غيرهم من المجرمين الحقيقيين!! فمن يُفصّل الدستور على مقاسه في غضون خمس دقائق يستطيع أن يفعل كل شيء خارج قانون الكرة الأرضية المتعارف عليه في إحترام حقوق الإنسان .

*المدون اليمني/نشوان عبده علي غانم. *صنعاء –اليمن. *24/1/2009 *في حضرة الإنتهاك والموت.