الموقع بلغات أخرى

هل أوشك عصر الأخبار المجانية على الانترنت على الانتهاء؟

أجبر انحدار إيرادات إعلانات الصحف الكبيرة إلى إعادة النظر في الاستراتيجيات المستخدمة في مواقعها الاليكترونية.

حيث قال روبرت موردخ، رئيس شركة "نيوز كوربس"، مؤخراً إن زوار المواقع الإخبارية الاليكترونية التابعة للشركة سيضطرون لدفع رسوم مالية من أجل الإطلاع على المواد المنشورة هناك.

وموردوخ هو ليس المدير الإعلامي الوحيد الذي يطالب بايجاد استراتيجية ايرادات جديدة لهذه الخدمة. حيث توقع ليونيل باربر المحرر في صحيفة "فاينانشال تايمز" في شهر تموز/يوليو الماضي أن "تقريباً جميع" وكالات الأنباء سوف تقوم بفرض الرسوم لقراءة موادها المنشورة على الانترنت خلال عام من الآن.

وتسير صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على نفس الدرب حيث إن الشركة قد فقدت ثلث إيرادات الإعلانات هذا العام، مما جعل الصحيفة تفكر في فرض الرسوم على قرائها، وذلك بحسب وكالة أسوشييتد برس للأنباء.

ولكن بالرغم من كل ذلك، فلا تزال هناك بعض الشكوك حول الطريقة التي سوف يتم اعتمادها لإنجاح النموذج الجديد. وقال  باربر محرر "فاينانشال تايمز"  إن "الطريقة التي سيتم اعتمادها من خلال دفع الرسوم المالية وكمية الإيرادات الناتجة عنها لا تزال في علم الغيب".

ماذا تعتقد؟ هل أوشك عصر الأخبار المجانية على الانترنت على الانتهاء؟ هل ستقوم وكالات الأنباء بفرض رسوم مالية على زوار مواقعها الاليكترونية؟ هل تواجه شركتك نفس التحديات؟ وهل ستقوم بدفع المبالغ الملية من أجل الإطلاع على محتوى المواقع الاليكترونية؟

اعتقد انها فكرة جيدة، وتقف

اعتقد انها فكرة جيدة، وتقف لصالح وسائل الاعلام الا أن ضررها ينعكس على الجمهور فلن يكون جميعه قادرا على دفع هذه الرسوم وبالتالي ستحتكر طبقة من المجتمع المعرفة والاخبار والتي هي بالتالي حق انساني لجميع الناس، الى جانب ذلك يعج الانترنت بمواقع اخبارية مجانية قد يكتفي بها الجمهور.

أنا أعتقد ان مثل هذه الخطة لا

أنا أعتقد ان مثل هذه الخطة لا تأتي بسهولة، وان تحقيقها بحاجة إلى دراسة مستفيضة وكبيرة، وربما يصل السقف الزمني لإنجاح هذه العملية إلى أكثر من سنتين حتى يتم تطبيع القراء من جهة وإتاحة وسائل للدفع التي تيسر عملية الدفع إن نجح هذا الأمر، بحيث يصبح أغلب سكان العالم يمتلكون ىلية الدفع الإلكتروني. وفيما يخص عصر الأخبار المجانية، فأنا لا أعتقد بالإمكان تحديد سقفا زمينا لانتهائها، إلا إذا حل محلها قانونا عالميا يمنع افتتاح أي وكالة أنباء في العالم على الانترنت فضلا عن تحديد شركات الاستضافة والتصميم والبرمجة بقوانين تحدد على وكالات الأنباء!! ليتم وضع آليات إلكترونية لتحديد عمل أي وكالة مجانية وهذا شبه مستحيل، ولو افترضنا ان المسألة ستؤول إلى هذا الأمر جدلا، فأنا أعتقد بأن أسماء وكالات الأنباء سيتم تغييرها إلى مسميات أخرى لا تتعارض وهذا القانون الافتراضي. أما في الوقت الحالي، هناك بالفعل وكالات أنباء تفرض رسوم مالية على زوار مواقعها الاليكترونية، ولكن زوارها ليس من المتصفحين العاديين، فإنهم أما أصحاب وكالات يأخذون خدمة الأخبار منها بحسب اتفاقات قانونية أو مسؤولي صحف محلية ليتمكنوا من الحصول على آخر الأخبار العالمية، وبعضهم يحدد الخدمة (خدمة الأخبار) على رقعة بلده الجغرافية. فلو وجدنا مثل هذه المؤسسات التي تغطي مجمل أخبار العالم وبصورة حصرية(وهي موجودة بالفعل) لكن زوارها ومتصفحيها هم من النخبة فقط بحسب كلمة مرور وباسوورد خاص. أما بخصوص شركتي، فأنا صاحب وكالة أنباء -وكالة السلطة الرابعة للأنباء(سرا)- تستقي أخبارها من الزملاء المراسلين في مختلف أنحاء البلاد فضلا عن اعتمادنا على التقارير العالمية التي تنشر على المواقع العالمية المعتمدة رسميا، وهناك تحليل سياسي وبيئي وجغرافي لمجمل تلك الأخبار كل بحسب موضعه. أما انني لو فكرت يوما ان أجعل الأخبار على موقعي ليست مجانية فإنني بذلك سأكون آخر وكالة في العالم تستخدم هذا الأسلوب. أما بخصوص (وهل ستقوم بدفع المبالغ الملية من أجل الإطلاع على محتوى المواقع الاليكترونية؟) يتوقف هذا الأمر بحسب نوع الموقع ومضمونة وحاجتي الماسة إليه فضلا عن حصرية الأخبار ومصداقيتها فيه. ولكل حادثة حديث.

ينفجر الكوب بقافيتي...

كلمات تتلو الكلمات...

لا بد أن ينتهي هذا العصر

لا بد أن ينتهي هذا العصر ووضع نظام جديد لتمويل الصحف الألكترونيه حول العالم وخصوصا ان هناك جهد صحفي مبذول في المواد المنشوره في الصحف الألكترونيه و

أضف تعليقاً