حقيقه لا مفر منها وهى ان ( الاعلام هو تسويق ) ...والوسيله الاعلاميه لابد لها من الحذر فى عرضها لمادتها الاعلاميه حتى لا تأخذ طابع المتاجره بهموم ومشاكل الناس مقابل المال ...... ليس عيبا الموضوع التجارى ولكن الموازنه بينهما بين النموذج التجارى وصناعة الخبر الصحفى

متهيألى ده مش أسلوب علشان تاخد أى خبر تدفع أو لا من الممكن أن يأخذه أحد الناس وينشره دون الرجوع إلى المصدر أو غيره وهذا الأسلوب يجعل الناس يحجمون عن الدخول إلى الوكالة نفسها

أعتقد أن كل جهد يجب أن يقابله مردود مادي، خاصة إذا تصطلب امكانيات مالية خاصة، لكن بشرط معين، أن تكون معولمات موجهة لأصحاب القرار والفاعلين، أي يكون المستهدف من العمل جمهور نخبوي خاص ضيق. ومن البديهي أن نفرق في صناعة المعولمة بين نوعين من المعلومات، الاول موجه إلى العامة ويتعلق بالأخبار العامة والموضاعتية، ويجب أن يكون طرحها مجانيا لضمان حق المواطن في الاعلام، ونوع ثان من التقارير المفصلة الخاصة من التقارير الاستقصائية والموجهة للفاعلين وأصحاب القرار، ويجب يجب أن تكون بمقابل مادي، لترقية هذا النوع من البحوث المتخصصة والمعمقة ذات النوعية العالية.

اعتقد ان المقترح المطروح يمكن تطبيقه على دول العالم المتقدم التي يتميز المستفيدين من الاخبار من الاستفاده الكاملة للاخبار او التقارير الاستقصائية حول ظاهرة سياسية او اقتصادية , اما المتلقي فى العالم الثالث وتحديدا منطقة الشرق الاوسط فلا اعتقد انه يمكن تحقيقه نظرا لقلة المستفيدين وعدم وجود تطلعات لديهم فى الحصول على المعلومة لأنهم بكل بساطه يحصولون عليها من مصادر شبه مجانية من وسائل اعلام رسيمة او شبه رسمية او معارضة بالاسم فقط لكنها كلها تصب فى صالح انظمة العالم الثالث المتخلف ,ولهذا اري ان امكانية تطبيق المقترح بعيده المنال فى بلاد العالم الثالث محمد الديلمي مراسل يوبي آي بصنعاء

لا أعتقد أنها ستنجح, خاصة مع الأزمة المالية التي تعيشها معظم الدول الغربية والأمريكية والتي بدورها أثرت بشكل سلبي على الحركة التنموية للبلدان الفقيرة. أما مهنيا, أنا ضد اعتماد النموذج التجاري في تقديم الأخبار.

في الدول المتقدمة او النامية هذا يتعلق بطبيعة التقرير او مدى أهميته وتكلفته ولكنها فكرة مرفوضة تماما في ظل القرصنة الاعلامية عبر الشبكة العنكبوتية

لا أظن أنه من المناسب أن تفرض وكالات الأنباء رسوماً على القراء،وإنما الأفضل - فيما لو كان السعي إلى المال ضروريًا لاستمرارية الوكالة إلى هذا الحد - أن تتكئ الوكالات على معلنيين أقوياء، وفي ذات الوقت لا يفرضون آراءهم عليها. هو تحدٍ كبير بالفعل، لكن.. على الوكالة التي تحترم الخبر والموضوعية أن تجابهه!

مروان المريسي صحافي يمني وناشط في الإعلام الجديد

أرفض تلك سياسة فرض رسوماً على قراء الأخبار وبإمكان وكالات الأنباء بالاتجاه إلى الإعلانات لتعويض المكاسب المادية أو أن تقوم تلك الوكالات ببيع التفاصيل الدقية بعد عرض خبر بالتفاصيل الأولية بحيث لا تحرم القأري من حق المعرفة

ما زالت تلك الفكره في طور التجربه والتي سوف تثبت نجاحها او فشلها في الدول المتميزه بارتفاع مستوي المعيشه اما في الدول الناميه ومنها العربيه فالامر معقد لامرين : الاول هو عدم اقبال المواطن العربي لي شراء كتاب بسيط ولا يهتم بالقراءه اصلا ولا يسعي وراء كتاب معين يقدم فكره معينه فما بالنا بدفع نقود من أجل تصفح بعض الجرائدالالكترونيه. الامر الثاني انه يعتمد علي التليفزيون المجاني في معرفه الاخبار المحليه والخارجيه او في شراء الصحيفه ذات المبلغ الزهيد والتي تكون في حدود ربع دولار أمريكي تقريبا او اقل قليلا

ولهذا قد تنجح تلك التجربه في الدول التي يتوافر فيها هذين العاملين اما في وطننا العربي فمازال الاعلام المجاني هو الوحيد المستأثر بالمشاهد او القارئ العربي